یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال زیاد کردن ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای ع
احتمال زیاد کردن ۱۵ درصدی حقوق کارگران
عبارات مهم : دستمزد
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروه های کارگری نیست به تصویب می رسد.
احتمال زیاد کردن ۱۵ درصدی حقوق کارگران
وی با تاکید بر ضرورت محاسبه قیمت تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی نتیجه خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار در کنار قیمت تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال زیاد کردن ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای ع
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال زیاد کردن ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که زیاد کردن حقوق کارگران را تورم زا می دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل های انرژی در قبوض آب و برق و گاز زیاد کردن یابد تورم ایجاد نمی کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟
این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف هست، بسته بماند بهتر هست، گفت: آیا بعضی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه ها و بنگاه ها و مالیات و عوارض سخن نمی گویند ولی وقت تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می افتند؟ نمی توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.
واژه های کلیدی: دستمزد | کارگری | کارگران | کارخانه | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
